به نقل از «همشهری آنلاین»

نقره داغ مفسدین اقتصادی با رد مال بیش از ۳ هزار میلیارد تومان | مهمترین عناوین اتهامی

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۵۵۴۸

به گزارش همشهری آنلاین، کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین بر اساس بند چهارم اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه است که یکی از مصادیق آن مبارزه همه جانبه با فساد اقتصادی و مفسدین می‌باشد. بر همین اساس این فعالیت قوه قضاییه، اقدامی تعطیل بردار نبوده و جزو وظایف ذاتی این دستگاه محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادگاه‌های ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی نیز طی سال‌های گذشته با ساز و کار تخصصی و بهره‌مندی از قضات باتجربه و متخصص در حوزه جرایم اقتصادی، در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تحولی اساسی ایجاد کردند و پرونده‌های بسیاری در آن‌ها رسیدگی و منتج به صدور حکم شده است.

مجتمع ویژه جرایم اقتصادی در حال حاضر توانسته خود را به عنوان یک مرجع قضایی تخصصی معرفی و با رسیدگی به جرایم اقتصادی ویژه، نظیر جرایم مربوط به گمرک و قاچاق ارز، اختلاس، ارتشا و پولشویی روند مبارزه با فساد در کشور را تسریع کند.

بر اساس گزارش‌های واصله، در سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان از پرونده‌ها، صرفا در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تهران منجر به رد مال از سوی مجرمین اقتصادی شده است.

به تعبیر دیگر بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از منابع کشور که توسط مفسدین اقتصادی مورد تسلط قرار گرفته بودند به کشور و مردم بازگردانده شده‌اند.

همچنین میزان رد مال صورت گرفته در پرونده‌ها در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تهران، در سال جاری (۱۴۰۲) تاکنون هزار و ۶۷ میلیارد تومان بوده است.

جزای نقدی ماخوذه در مرحله اجرای حکم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی نیز در سال گذشته بیش از ۸۹ میلیارد تومان بوده که مجرمین اقتصادی موظف به پرداخت آن شده‌اند.

این جریمه‌های مالی جدای از سایر مجازات‌ها مانند حبس و ... است که مفسدین اقتصادی آن‌ها را متحمل شده‌اند.

برخی از عناوین اتهامی در این پرونده‌ها عبارتند از: قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو، مشارکت در امر اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان قطعات خودرور، اخلال در نظام اقتصادی از طریق انجام معاملات فردایی طلای آب شده، پیش فروش اعلام قیمت ارز و سکه بدون مبنا در فضای مجازی، تضییع گسترده اموال دولتی، قاچاق عمده ارز، استفاده از اسناد مجعول، خیانت در امانت صرافی‌های غیرمجاز.

کد خبر 772449 برچسب‌ها خبر ویژه قوه قضائیه فساد

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر ویژه قوه قضائیه فساد میلیارد تومان جرایم اقتصادی پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۵۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.